نشریات در تیرماه 1378 بیشتر به روایت حوادث هجدهم تا بیست تیرماه پرداختند و کمتر حوادث بیست یکم و بیست و دوم تیرماه که پیش در آمد بیست و سوم تیر ماه و سیطره کامل حزب الله بر تهران بود ،روایت شده است.شاید مهم ترین دلیلش این باشد که پس از بیست و دوم تیرماه مطبوعات با سانسور شدید خبری مواجه شدند.

من روایت دقیقی از حوادث آن روز نوشتم اما به دلیل همین سانسور شدید ،روزنامه صبح امروز که برایش کار می کردم آن را چاپ نکرد.می گفتند از مقامات ارشد نیروهای امنیتی به آنها خبر رسیده است چاپ هرمطلبی در این باره می تواند منجر به توقیف روزنامه شود.

چند ماه بعد در شهریور ماه آن سال موفق شدم این گزارش را در هفته نامه مبین به چاپ برسانم البته با حذف و سانسور فراوان.این گزارش را با عنوان سخت ترین روز دانشگاه تهران بخوانید.البته من اصل دست نوشته هایم را نگه داری نکرده بودم و بنابراین آنچه می خوانید همان گزارش سانسور شده است.

دیدارهای انتخاباتی از هم اکنون به روزهای اوج خود رسیده است. هنوز یک سال دیگر به انتخابات دهم ریاست جمهوری مانده و هر چه جلوتر می رویم بر شدت این رایزنی ها و عمق آنها افزوده می شود . اما هیچکس و هیچ نهادی در ایران قادر به پاسخگویی به این پرسش نیست که منابع درامدی این افراد و گروههایی که هر از چند گاهی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شرکت می کنند از کجا آمده ، به چه میزان است و چگونه هزینه می شود؟

در انتخابات گذشته ریاست جمهوری این خبر که هرگز هم تکذیب نشد بارها منتشر شد که قالیباف حدود 18 میلیارد تومان در ستادهای انتخاباتی خود هزینه کرده است . البته رقم هایی بیش از این نیز گفته شد . در باره احمدی نژاد نیز گفته شده که بیش از چند صد میلیارد تومانی از درآمدهای شهرداری تهران در سال های مختلف توسط ستادهای منتسب به وی هزینه شده است . در باره هزینه های انتخاباتی هاشمی رفسنجانی ، لاریجانی و کروبی نیز حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد . حرف هایی که ارقام میلیارد تومانی در آنها یک موضوع بی اهمیت است . در انتخابات هشتم مجلس و در برخی شهرها این شایعه و واقعیت ها وجود دارد که بعضی از نمایندگان برای راه یابی به مجلس بین 300 میلیون تومان تا چهار پنج میلیارد تومان هزینه کرده اند . رقم هایی که منابع پرداخت آنها مشخص نیست .

با احتساب حقوق ماهانه دومیلیون تومانی خالص برای هر نماینده مجلس ، در طول این چهار سال هر نماینده حداکثر 96 میلیون تومان درآمد خواهد داشت . آیا یک عقل سلیم می پذیرد که فردی در طول چند ماه بیش از 300 میلیون تومان هزینه کند برای اینکه دریک مدت زمان چهار ساله 96 میلیون تومان به دست آورد . مگر اینکه در پشت پرده اتفاقاتی رخ می دهد که چنان جدابیتی برای رسیدن به وکالت و صدرات فراهم می کند .

اگر نرخ تورم 25 درصدی سالانه را برای آن 300 میلیون تومان لحاظ کنیم این نماینده دست کم 600 میلیون تومان هرینه کرده که باید در چهار سالی که در مجلس است این مبلغ را باز پس گیرد . یا برای خود و یا برای آنهایی که هزینه انتخاباتی او را پرداخته اند . ضمن اینکه باید در نظر داشت کسانی که سرمایه گذاری می کنند انتظار دریافت چند برابر آنچه را سرمایه گذاری کرده اند ، دارند . در چنین حالتی آیا این نماینده وقتی برای رسیدگی به امورات بخشی و کلان کشور دارد . یک نماینده با ورود به مجلس ورشکسته مالی است و همه آنچه را اندوخته برای راهیابی به مجلس هزینه کرده است .

تا کنون در هیچکدام از انتخابات انجام شده در جمهوری اسلامی از احزاب ، گروه ها و افراد حاضر در فرایند رقابت انتخاباتی ، گزارشی از درآمدهای مالی خود و چگونگی هزینه کردن آنها ارائه نداده اند . نبود شفافیت در این مورد به راحتی این شایعه ها را به واقعیت می پیونداند که یورشی که برای گرفتن پست های سیاسی در هر رده ای صورت می گیرد، بیش از همه برای کسب منافع مادی است و در بهترین حالت رسیدگی به امور مردم در مراحل بعدی قرار دارد. وابستگی سیاستمداران به باندهای فساد اقتصادی وگروه های ذی نفودی که سرمایه های اصلی کشور را در اختیار دارند، از دیگر شایعاتی است که تنها در صورت ارائه گزارش های شفاف از عملکرد مالی ستادهای انتخاباتی ، می توان آن را تکذیب و یا کمرنگ کرد .

قانون انتخابات ایران در باره کمک مالی به احزاب ، گروه ها و افرادی که وارد رقابت های انتخاباتی می شوند حرفی برای گفتن ندارد و در این باره سکوت کرده است . در تمام سال های گذشته نیز هیچ کس برای اصلاح آن اقدامی نکرد. شفافیت مالی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید شهروندان ، فعالان سیاسی و احزاب و گروها به دور از فساد شدیدی که به صورت همه جانبه تمام عرصه های کشور را در نوردیده ، مورد توجه قرار دهند و نهادهای نظارتی هم اگر واقعا قصد مبارزه با فساد را دارند باید به آن توجه ویژه نشان دهند . به نظر می رسد آنهایی که هدف از کسب قدرت را خدمت می دانند ، اگر فهرست هزینه های انتخاباتی خود و چگونگی دریافت آن را ارائه دهند ، در از بین بردن شایعه ها کمک بزرگی خواهند کرد .

صبح روز جمعه 19 تیر 78 خبر حمله نیروهای لباس شخصی که توسط پلیس وبخشی از نیروهای امنیتی واطلاعاتی حمایت می شدند ، به خوابگاه کوی دانشگاه تهران را شنیدم . از آن زمان تا پایان غم انگیز آن حرکت دانشجویی در اواخر شب 22 تیر من روز و شب را با دانشجویان گذراندم .

آن روزها صبح تا ساعت 11 صبح درروزنامه آزاد و تا ساعت سه بع از ظهر در روزنامه صبح امروز گزارش های اجتماعی و سیاسی می نوشتم و بعد از ظهر تا شب را در روزنامه خرداد تحت مسوولیت عبدالله نوری در بخش اقتصادی کار می کردم. با شروع حوادث 18 تیر دیگر به خرداد نرفتم . و گزارش های تحولات را برای آزاد و صبح امروز می نوشتم .

بعد از ظهر 19 تیر انتهای خیابان کارگر شمالی با دیگر وقت ها متفاوت بود . دانشجویان رو به جنوب ، خیابان را بسته بودند . پلیس که کاملا مشخص بود از نیروهای لباس شخصی مستقر در صحنه حرف شنوی دارد رو به شمال سنگر گرقته بودند . هر چند دقیقه یکی از دوطرف به سوی مواضع طرف مقابل هجوم می برد. دانشجویان توانسته بودند پلیس و لباس شخصی ها را تا پائین تر از مخابرات کوی دانشگاه به عقب برانند. صدای شلیک گلوله هر چند دقیقه یک بار از بالای سر دانشجویان شنیده می شد . سربازان نیروی انتظامی با کلاه خود و سپر و باتوم تمام کوچه های فرعی منتهی به کارگر شمالی را مسدود کرده بودند . برای رسیدن به محل دانشجویان باید راه زیادی را از کوچه ها ی بالاتر از محل حادثه و نرسیده به سازمان انرژی اتمی طی می کردیم . بسیاری از اعضای کابینه خاتمی را می شد در میان دانشجویان دید که در حال دلداری به آنها بودند و اینکه خیابان را رها کنید تا ما بتوانیم در آرامش پیگیر خواسته ها و حقوق شما باشیم . اما دانشجویان جواب دادند که شما ها حریف اینها نیستید و نمی توانید با آنها برخورد کنید . ما باید خودمان حق مان را بگیریم ...

ان روزها من هم فکر می کردم دولت اصلاحات قادر خواهد بود حق دانشجویان را بگیرد . اما در نهایت تمام آن لباس شخصی ها و نیروهای پلیس تنها به جرم دزدیدن یک دستگاه ریش تراش از یک دانشجو متهم شدند . اما کسی خبر از آن دانشجویی که نفر اول کنکور سراسری همان سال بود و در درگیری های کوی یک چشمش را ازدست داده بود ، ندارد . عزت ابراهیم نژاد با شلیک یک گلوله کشته شد اما هرگز قاتلش شناسایی نشد و در عوض خانواده اش در پلدختر خرم اباد به شدت مورد اذیت و آزار قرار گرفتند . بسیاری از آن دانشجویان ماهی و سالی را درزندان فراموشی گذراندند و تعدادی هم چند سالی به انتظار عدالت در پشت میله های زندان .

گزارش های ژیلا در باره حوادث 18 تیر 78 را در اینجا بخوانید

به این چند خبر توجه کنید :

  بر خلاف روال جهانی در ایران ، خودکشی در میان متاهل ها بیش از مجردها است .(یعنی این که خانواده جای امنی نیست و خانواده با آن همه ارج و قرب که در اسلام وایران دارد دیگر در جمهوری اسلامی یک پروژه شکست خورده است . خانواده یک نهاد آسیب زا شده است . به قول دکتر نوربالا "این همه تبلیغ در دولت نهم برای ازدواج صورت می گیرد غافل از این که نهاد خانواده معیوب شده ".خانواده در ایران کارکرد ی را که از آن انتظار می رود ، دیگر ندارد.)

 روسپیگری در ایران تغییرات اساسی کرده و بخش عمده ای از زنان روسپی را متاهل ها تشکیل می دهند.(در تکمیل خبر بالا است و باید یا دقت بیشتری به آن توجه کرد.)

 25 درصد مرم ایران در شرایط روانی نامناسبی قرار دارند.( از هر چهار نفر یک نفر دارای اختلال رفتاری است .)

 براساس پژوهش های رسمی که در برخی از مطبوعات منتشر شده :" افسردگی حاد و فوق حاد ، نا امیدی و بی تفاوتی نسبت به همه آنچه که در جامعه روی می دهد در ایران به نقطه خطر ناکی رسیده است."( بنابراین برای این مردم دیگر فرقی ندارد در زیر سایه یک حکومت مردم گرا باشند یا حکومت استبدادی . فقط قدری آنها را آسوده بگذارند .)

 ایران بدترین توزیع عادلانه درامد و ثروت در میان کشورهای خاورمیانه دارد و در سال های گذشته بدتر شده و تورم افسار گسیخته نیز به آن دامن زده است . (روزنامه سرمایه در این باره در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر کرده است.)

 براساس گزارش روزنامه سرمایه به نقل از آمارهای بانک مرکزی درامد سرانه ایرانیان هم اکنون برابر با سال 1356 ( یک سال قبل از انقلاب ایران در 30 سال پیش ) است .

تجزیه و تحلیل تنها این جند خبر جامعه ای را در مقابل چشمان به نمایش می گذارد که شاید برای بسیاری از آدم ها حکومت کردن بر مردمان آن کوچکترین مزیتی نداشته باشد . البته اگر به دنبال بهبود شرایط زندگی و کیفیت های آن برای مردم باشند . در غیر این صورت استفا ده از رانت نفت و فسادهای گسترده ناشی از آن آنچنان جذابیتی دارد که برای به دست آوردن کم اهمیت ترین پست ها دست و پا می شکنند و تن به هر کاری می دهند .

شرح عکس :تصویر یکی از صفحه های روزنامه اطلاعات در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب که از قول مقامات ارشد نظام نوشته شده است که حجاب اجباری نیست و در تیتری دیگر کسانی که مزاحم زنان بی حجاب می شوند ضدانقلاب نام گرفته اند

چرا ایرانی ها نمی توانند کار گروهی انجام دهند. این ناتوانی در تمام عرصه های زندگی ما ایرانی ها گسترده شده است . از کار در یک کار گروه تحقیقاتی گرفته تا در یک موسسه ساختمان سازی و تا حضور در یک جمعی که می خواهد فعالیت های اجتماعی ، حقوق بشری و حتی سیاسی انجام دهد . در تمام این فعالیت ها توان ،انرژی و استعداد این کارگروها هر روز تحلیل می رود ، ضعیف می شود و سرانجام به یک شخص واحد با کمترین اثرگذاری ممکن ختم می شوند. تقریبا هر روز در هر جمع ایرانی شاهد انشعاب هستیم . شرکت های ساختمانی به یک شکل انشعاب دارند،نهادهای اجتماعی به شکل دیگری و احزاب سیاسی هم به نوعی دیگر . اما آنچه در همه این ها مشترک است کمرنگ شدن تمام فعالیت ها و میزان اثرگذاری آنها است . برای همین کمتر شرکت فعال و بزرگ با سابقه بیش از 50 سال در ایران می توان سراغ کرد و کمتر نهاد مدنی و سیاسی با سابقه ای طولانی وجود دارد. جامعه شناسان این فرایند را به استبدادی بودن و استبدادی شدن فرهنگ ایرانی ها نسبت می دهند .

شکل گیری این فرایند را می توان در جامعه امروز مشاهده کرد و به عنوان یک کلاس درس چگونگی استبدادی شدن جامعه و فرهنگ آن را بررسی کرد .

جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی که در بیشتر مواقع خوی استبدادی خود را به مردم ایران نشان داده دو خط قرمز مشخص دارد: " شخص اول مملکت ، ایت الله خامنه ای" که کمترین انتقاد و مخالفت نسبت به ایشان تحمل نمی شود .دومی هرنوع "کار جمعی " است .یعنی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حساسست زیادی نسبت به هرگونه کار تشکیلاتی و جمعی دارد و همواره سعی می کند مانع هر کاری که در یک ساختار تشکیلاتی و سازمان یافته صورت می گیرد، بشود. حتی اگر این کار تشکیلاتی و سازمانی جمع شدن تعدادی درویش در خانگاه و انجام مراسم راز و نیاز با پروردگار باشد و یا برگزاری نماز عید فطر توسط جمع محدودی از ملی – مذهبی ها ."

برای جلوگیری از سازمانی و تشکیلاتی کار کردن ،معمولا نظام های استبدادی راه های مشخص و تکراری دارند که البته تداوم عمر این نظام های پی در پی، شرایط را به نفع انها رقم زده است.

شایعه سازی در حول شخصیت افراد و نیروهای موثر در این جریان ها به گونه ای که خود اعضای این سازمان ها وتشکیلات نیز ان را باور و باز تولید می کنند، ابتدایی ترین و در عین حال موثرترین شیوه انشعاب سازی و کوچک کردن جریان های سازمانی و تشکیلاتی است . حوزه های مالی و اخلاقی مهمترین عرصه های جریان پرونده و شایعه سازی است . پس از آن تقویت درگیری های درونی این تشکیلات به بهانه هایی چون قدرت طلبی، غیر دموکراتیک رفتار کردن و ناتوانی مدیریتی توسط عمده افراد حاضر در این سازمان ها محور اختلاف افکنی و ممانعت از انجام کار است .

در این مرحله شاهد تشکیل جریان ها ، باند ها و جناح های متعدد در درون این سازمان ها هستیم . با تشکیل این باندهای متعدد، دیگر کار نظام استبدادی با این سازمان پایان می یابد ،آنها خود را کنار می کشند ، به نظاره می نشینند و نابودی آن را لحظه شماری می کنند . در مقابل این حملات، علاقه مندان به انجام کار تشکیلاتی و سازمانی برای جلوگیری از انشعاب و رواج بحث های بی پایه و اساس که قرار است مانع انجام هر کاری شوند ، چاره را در کنار گذاشتن باندهای ایجاد شده در حاشیه هر کدام از افراد سازمان می بینند .

در نهایت این دور باطل تشدید شده و سرانجام یا سازمان نابود می شود و جز پاره هایی جدا افتاده چیز دیگری از آن وجود ندارد و یا اینکه آنقدر درگیر مسائل جزیی و پیش پاافتاده می شود که وقتی به پشت سرنگاه می کنند کاری انجام شده را کمتر می توان یافت .

نگاهی به جنبش دانشجویی ، کارگری ، زنان ، فعالان اجتماعی و سیاسی و حتی رفتارهای روزنامه نگاران در دو سه سال اخیر به خوبی شکل گیری این فراین پیچیده استبدادی را نشان می دهد.

یکی دیگر از دستاوردهای این روال و نظام اختلاف افکنی و پرونده سازی، جلوگیری از ایجاد فرهنگ کار، نوآوری و خلاقیت است . بهره وری نیروهای اجتماعی در این حالت بسیار اندک و بواسطه پراکنده شدن تقریبا فاقد انرژی لازم برای ایجاد تحول اساسی و متناسب با کار انجام شده ، در جامعه است . در مقابل به هر میزان که خوی استبدادی نظام کمتر شود کار و نواوری بهتر خود را نشان می دهد . مرور 10 سال گذشته و شادابی سازمان ها و نیروهای اجتماعی در دوران اصلاحات هشت ساله خاتمی و آنچه در زمان آحمدی نژاد بر آنها رفته به خوبی موید این فرضیه است.

تعدادی از فعالان جنبش زنان بنا داشتند سالروز بیست ودوم خرداد ،روز همبستگی زنان را دیروز جشن بگیرند.به همین مناسبت برنامه ای در گالری راه ابریشم در شمال تهران داشتند.برنامه ای که شامل شعر خوانی سیمین بهبهانی ،بانوی شعر ایران و چند میزگرد در باره مطالبات حقوقی زنان بود.

تعدادی از زنان نیز تصمیم داشتند که به این مناسبت با هم به کوهپیمایی بروند و دارآباد تهران را به این منظور انتخاب کرده بودند.می خواستند کوه پیمایی کنند و در یکی از قهوه خانه های دارآباد با هم چای و قهوه بخورند.

نیروهای امنیتی مانع برگزاری هردو برنامه شدند.برنامه اول رابا فشار برمدیریت گالری لغو کردند.ماجرا را اینجا بخوانید.

دیروز نه نفر از جمله ژیلا در مقابل این گالری بازداشت شدند که شرح ماجرا را می توانید در کانون زنان ایرانی بخوانید.

روایت ترانه بنی یعقوب را نیز از ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی از کوهپیمایی زنان اینجا بخوانید

امروز 22 خرداد و روز همبستگی با جنبش زنان ایران است. دو سال پیش در چنین روزی تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی که به وجود قوانین تبعیض امیز علیه زنان در ایران اعتراض داشتند در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند.

از قضا روز خوبی هم برای نمایش توانایی پلیس های زن تازه تربیت یافته بود . ساعت پنج بعد ظهر ان روز اتفاقاتی افتاد که بازتاب های بین المللی بسیاری برای جنبش زنان ایران به همراه داشت.در گستره وسیعی از جهان و مهمتر از آن در ایران حرکتی به نام زنان شکل گرفت که چند ماه بعد" کمپین یک میلیون امضا برای تغیر قوانین تبعیض آمیز در ایران " از دل آن بیرون آمد . حرکتی که حالا دیگر به تجمع و اعتراض های کلاسیک تکیه ندارد. در درون بسیاری از خانواده های مذهبی و غیر مذهبی رسوخ کرده است . این حرکت از سوی دیگر به تهران و شهرهای بزرگ محدود نمی شود . هم اکنون این حرکت در بسیاری از شهرها و بخش های کوچک ایران هواداران فعالی دارد که قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی روز به روز بر تعداد آنها می افزاید.

در 22 خرداد سال 85 من به همراه 70 نفر دیگر دستیگر و روانه زندان اوین شدیم . بخش اول خاطراتم را در اینجا و بخش دوم را هم در اینجا می توانید بخوانید.

اگر خاتمي اصلاحات، جامعه مدني، احترام به حقوق شهروندي و لزوم گردش آزاد اطلاعات را از بحث هاي نخبه گرايانه و روشنفكري وارد ادبيات كوچه و بازار كرد، اين تنها احمدي نژاد بود كه توانست يكي از دغدغه هاي اقتصاددانان ايران را از سطوح تصميم سازي و تصميم گيري، روانه حرف و حديث هاي معمولي مردم كند. بنزين به واسطه اينكه در 20 سال گذشته از يك كالاي اقتصادي به يك كالاي سياسي اجتماعي- اقتصادي تبديل شده بود از آنچنان حساسيتي برخوردار شده كه دولت هاي سازندگي هاشمي و اصلاحات خاتمي هرگز نمي توانستند با فراغ بال و به طور مستقيم به آن بپردازند. اما احمدي نژاد با استفاده از حمايت هاي ويژه اي كه كمتر دولتي در 45 سال گذشته از آن برخوردار بوده، پتانسيلي درباره بنزين دارد كه به راحتي مي تواند بدون نگراني از عواقب تورمي آن، آزادسازي قيمت بنزين را اعلام و اجرايي كند. اگرچه دولت نهم هرگز فكر نمي كرد در موقعيتي قرار بگيرد كه حل اين معضل بزرگ اقتصاد ايران را به نام خود ثبت كند و بيشتر به دنبال راه هايي براي جلوگيري از قاچاق و كاهش مصرف آن بود اما هم اكنون و پس از دوسال بحث هاي گاه خسته كننده و تهوع آور درباره بنزين، جامعه آمادگي پذيرش قيمت بنزين به ازاي ليتري 400 تا 600 تومان را دارد؛ قيمت هايي كه دولت هاي گذشته روياي صحبت كردن درباره آن را تنها در سرداشته و در برخي محافل خاص مطرح مي كردند. دولت ايران فقط امسال نزديك به 120 ميليارد دلار يارانه مستقيم و غيرمستقيم بابت مصرف سوخت و مابه التفاوت قيمت تمام شده داخلي و جهاني آن با آنچه به مصرف كننده ايراني مي فروخت، مي پردازد. به اين رقم مي توان حدود 100 ميليارد دلار عوايد مالياتي ناشي از مصرف آن را افزود كه دولت ها از آن چشم پوشي كردند. در 10 سال گذشته ايران بيش از 54 ميليارد ليتر بنزين وارد كرده كه با احتساب متوسط قيمتي 300 تومان به ازاي هر ليتر، در تمام اين سال ها حدود 16 ميليارد دلار براي واردات بنزين پرداخت كرده است. اينك به نظر مي رسد با اعلام نرخ آزاد بنزين براي بخش مهمي از خودروهايي كه در سراسر جاده هاي ايران در تردد هستند، شرايط روحي- رواني براي آزادسازي آن در سال آينده فراهم شده است. از اين لحاظ قابل دفاع ترين اقدام دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصادي- سياسي آزادسازي قيمت بنزين و فراهم كردن مقدمات آن است؛ كاري كه توسط هر دولت با هر گرايشي قابل دفاع و شايسته احترام است.

این روزها تقریبا همه نسبت به اتفاقاتی که در مقابلمان روی می دهد، بی تفاوت شده ایم . نمی دانم ناشی از چیست . اما این را می دانم که این بی تفاوتی کار دستمان خواهد داد. شاید حکومت از این بی تفاوتی مردم راضی به نظر برسد اما خود آنها بیشترین ضربه را از این بی تفاوتی مردم خواهند خورد.اولین ضربه اش هم بی تفاوت شدن حاکمیت نسبت به سرنوشت شهروندانش است . همین هفته قبل بود که انفجاری در شازند اراک دست کم 26 نفر را به کشتن داد. . بیش از 42 نفر هم دچار سوختگی های شدید شدند. برای همین پیش بینی می شود تعداد کشته شدگان از این هم بالاتر برود. تا کنون نه دولت در این باره کاری کرده و نه حتی در همان استان مرکزی .

تازه نهادهایی چون تامین اجتماعی و وزارت کار هم نمی دانند در این باره چه کنند .هیچ روزنامه ای هم به آن نپرداخت ه است.

اگر همت ترانه بنی یعقوب و فریده غائب ، از خبرنگاران سایت کانون زنان ایرانی( و همچنین روزنامه سرمایه )نبود، شاید رسانه های ایران که دولت زده و مایوس شده اند هرگز سراغ بازماندگان آنها نمی رفتند .

این گرازش خواندنی را در اینجا بخوانید .

بانك مركزي همچنان براي اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي تعلل مي كند و به نظر مي رسد سياست «از اين ستون به آن ستون فرج است» را در پيش گرفته است.

مرور رفتارهاي مسوولان بانك مركزي در چند ماه اخير درباره نرخ تورم، رشد نقدينگي و مسايل مربوط به شبكه بانكي، نشان مي دهد كه اين نرخ از نظر آن ها دست كم بايد 20 درصد باشد. البته اگر نرخ تورم سال 86 را كه 4/18 درصد بود، مدنظر قرار دهند.

هرچند، بسياري از كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي با اشاره به بخش نامه هاي منتشره بانك مركزي، سخنراني هاي رييس كل اين بانك و برخي از معاونان او، انتظار نرخ سودي در حد 22 و 23 درصد را براي سال 87 دارند. به ويژه آن كه هفته گذشته رييس كل بانك مركزي نرخ تورم فروردين ماه سال جاري را از نرخ تورم 4/18 درصدي پايان سال 86، بالاتر اعلام كرد.

اما چرا مسوولان بانك مركزي سياست ورزي و گفت وگوي پشت پرده را بر بيان نظر كارشناسي خود ترجيح مي دهند و همچون سياستمداران به دنبال خريد زمان هستند؟

پيش از اين قرار بود اين نرخ در اسفندماه اعلام شود. پس از آن رييس كل بانك مركزي، نيمه اول فروردين را وعده داد و در مرحله بعد تاريخ و ساعت دقيق اعلام آن را به ساعت 14 روز چهارشنبه هفته گذشته موكول كرد. اما وعده مظاهري تحقق نيافت و برخي از شنيده ها از احتمال اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي در هفته جاري حكايت دارد، اما سرپرست وزارت اقتصاد، اطلاع رساني درباره اين موضوع را به هفته آينده موكول كرده است.

به نظر مي رسد مسوولان بانك مركزي بر اين باورند كه با تاخيرهاي پي درپي مي توانند در راهروهاي تنگ و تاريك لابي هاي قدرت سياسي ايران، راه حل ميانه اي بين نظر كارشناسي خود و خواسته هاي سياسي رييس دولت بيابند؛ راه ميانه اي كه پس از انتخاب آن هر دو طرف مناقشه، خود را پيروز اين ميدان معرفي كنند. از همين رو به نظر مي رسد تا يك و شايد دو هفته آينده اين بلاتكليفي همچنان ادامه داشته باشد تا دست تقدير حوادث پرشتاب سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي ايران، يكي از اين دو را مجاب كند از پافشاري برخواسته خود منصرف شود يا با نشان دادن انعطاف، به راه حلي ميانه رضايت دهد.

تا زمان مشخص شدن وزن سياسي هر كدام از اين دو نگاه در ساختار قدرت ايران كه جهت و سوي تحولات آينده را نيز نمايان مي كند، بخش خصوصي، شبكه بانكي، مردم و اقتصاد ايران بايد منتظر بمانند؛ درست مانند 30 سال گذشته

آسیب‌شناسی مبارزه مدنی زنان (۱)

نویسنده :سهیلا وحدتی

گرچه برخی از کنشگران و مدافعان حقوق زنان سالها و شاید دهه‌هاست به فعالیت مشغول هستند و از نظر شخصی تجربه فراوان ‏اندوخته‌اند، اما واقعیت اینست که در مجموع کنشگران در جامعه ما چندان تجربه کار جمعی مدنی ندارند چرا که اصولا کنش مدنی در ‏جامعه‌ی ما پدیده نوینی است. ‌ بسیاری از کنشگران جوان هستند و حتی تجربه فعالیت در یک جمع سازمان یافته مثل محیط کار و اشتغال را ‏نیز ندارند و قواعد بازی جمعی را فرا نگرفته‌اند.